اسداله قربان زاده – معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران ، دخالت های پرنوسان دولت در تعیین و کنترل قیمت محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی را از چالش های بخش معدن استان اعلام کرد و گفت: چالش های مربوط به نبود تکنولوژی به روز و ناکافی بودن تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه‌های برداشت اطلاعات معدنی و صنایع معدنی و بی توجهی به قوانین مالکیت معنوی بر معضلات این بخش دامن زده است.
رضا کشاورز، که ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان را نیز عهده دارد، در گفتگو با «شهاب زنجان» با بیان اینکه تصورات نادرستی در خصوص فعالیت حوزه معدنی و معدن کاران نسبت به مسائل زیست محیطی مشاهده می شود، گفت: معدن و معدن‌کار تخریبگر نیستند؛ متاسفانه در حق این بخش اجحاف شده و عنوان می‌شود که معدن و معدن‌کار تخریبگر محیط زیست و منابع طبیعی هستند که اینگونه نیست.
وی با تاکید بر اینکه یکی از بهترین روش‌ها برای توسعه اقتصادی در شرایط کنونی و تولید مواد اولیه کارخانجات، توسعه بخش معدن است، اعلام کرد: ۱۰ درصد از مساحت کشور و ۱۰ درصد مساحت استان در سامانه کاداستر جز محدوده های اکتشافی، گواهی کشف و استخراج ثبت شده است و حدود ۸ درصد از این ۱۰ درصد به صورت محدوده‌های قابل اکتشاف است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران، ادامه داد: از همین۸ درصد نیز ۸ دهم درصد معادن بهره برداری شده هستند که مساحت مورد بهره برداری از این میزان یک چهارم است. با توجه به میزان پایین محدوده های بهره برداری مساحت استخراج شده نیز در مقیاس بسیار کوچک است.
به گفته کشاورز، علاوه بر این طبق قانون معادن، ۱۲ درصد از حقوق دولتی بهره برداران معادن نیز به اداره منابع طبیعی واریز می‌شود تا این دستگاه جهت بازسازی منابع اقدام کند.
وی با بیان اینکه با مساحت کم که گفته شد، نمی توان گفت که فعالیت‌های معدنی تخریبگر منابع طبیعی هستند، اضافه کرد: در هر مکانی که معدن ایجاد شده است معمولا در آنجا توسعه و پیشرفت رخ داده و اذعان داریم که اشتغالزایی نیز صورت گرفته است، در نتیجه انتظار آن می‌رود که افرادی که با دید منفی به این بخش نگاه می‌کنند در دیدگاه خود تجدید نظر کرده و در بیشتر مواقع کمک و همیار معدنکاران باشند.
کشاورز بر ضرورت توسعه معدن کاری سبز در استان زنجان تاکید کرد و گفت: اکنون سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن استان، اداره کل محیط زیست استان و دانشگاه زنجان در صدد انجام طرح های مربوط به معدنکاری سبز بوده که در آن بیشتر رعایت مسائل زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان، مشکلات محیط زیستی، تولید و فروش مواد معدنی فرآوری نشده، نوسان قیمت موادخام و نیز بالا بودن ریسک تجاری منطقه خاورمیانه را از چالش های سد راه بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط کنونی بیان کرد و گفت: عدم عضویت ایران در WTO که دسترسی به بازارهای جهانی را دشوار می کند نیز از دیگر موانع سد راه تومسعه این صنایع است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اختلافات پیش آمده با منابع طبیعی اظهار کرد: بخشنامههای دست و پاگیری که باعث ایجاد محدودیت برای معدنکاری شده است، همچون بخشنامه گون محدودیت اکتشافی برای معدنکاران ایجاد شده، مسیر اکتشاف را سخت می کند. همچنین بخشنامه رضایت از روستاییان که بر طبق آن سبب به مشکل خوردن محدودهها با منابع طبیعی شده و معدنکاری را به سمت تعطیلی خواهد برد.
کشاورز درباره کمبود زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بیان کرد: این مساله شامل نارسایی در حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، محدودیت ظرفیت اسکله‌ها، نوسانات شدید ولتاژ برق و قطع مقطعی گاز و غیره است.
به گفته وی، تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی بین‌المللی که دسترسی به منابع مالی و فناوری را دشوار و پرهزینه می‌سازد، نیز از چالش های بخش صنایع معدنی است.
این فعال حوزه معدنی استان، محدودیت منابع آبی کشور و محدودیت‌های ناشی از عدم امکان ایجاد صنایع معدنی آب‌بر فلزی و غیرفلزی را یادآور شد و ادامه داد: اتخاذ سیاست های لحظه ای و تصمیم گیری های مبتنی بر آزمون و خطا در تدوین و ابلاغ آئین نامه ها و بخش نامه های معدنی و عدم حضور بالفعل هلدینگ‌های بزرگ خصوصی در صنایع معدنی به عنوان پوشش دهنده و ضمانت کننده برای تأمین مالی شرکت‌ها بر معضلات این صنعت دامن زده است.
کشاورز مهاجرت بی رویه دانش آموختگان بخش معدن از کشور و جذب در بازارهای جهانی را نیز متذکر شد و ادامه داد: تداوم این بی تفاوتی آینده صنایع معدنی را با حضور کارشناسان خبره و متخصص در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد.
وی ضعف سازوکارهای تأمین مالی داخلی و خارجی شامل ضعف بانک تخصصی صنعت و معدن و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و کانال‌های تأمین مالی ارزی- ریالی پروژه‌ها برای بخش خصوصی را یادآور شد و ادامه داد: محدودیت‌های ناشی از قانون و مقررات کار و تأمین اجتماعی و روشهای اجرایی آن ها در کنار نوسانات و روند نامطلوب شدید متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بخش معدن خواهد گذاشت.
نقاط قوت بخش معدن استان
کشاورز در بخش دیگر این مصاحبه نقاط قوت بخش معادن و صنایع معدنی را این گونه تشریح کرد: به هر حال در ایران پتانسیل معدنی بالقوه کشور به دلیل وجود معادن در کلاس جهانی برای مثال مس، سرب و روی، آهن، کرومیت، طلا، سنگ تزئینی، مصالح ساختمانی قابل توجه است و از سوی دیگر تنوع مواد معدنی با بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور موجب شده تا جزوء۱۰ کشور برتر معدنی جهان باشیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران،ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی را از دیگر قابلیت های این بخش اعلام کرد و گفت: این بخش به لحاظ سودآوری در روند توسعه استان و کشور حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه وجود سازمان‌ها و انجمن‌های تخصصی بخش مانند سازمان نظام مهندسی معدن، خانه معدن، انجمن مهندسی معدن بر اهمیت توسعه این بخش افزوده است، اظهار کرد: وجود توانمندی بالقوه در توسعه فناوری‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید در صنایع معدنی در کنار فراهم شدن اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و پتانسیل‌های کانی‌زایی و پایگاه داده‌های علوم زمین و نیروهای متخصص دانشگاهی، شرکت های توانمند، آزمایشگاههای مجهز و تجهیزات برای فعالیت های زمین‌شناسی، معدنی و فرآوری مواد معدنی در بخش معدن موجب شده تا توجه به این بخش روزافزون شود.
چالش های بخش معدن
این فعال بخش معدن استان، در ادامه درباره مشکلات این صنعت با تعیین حقوق دولتی ها بیان کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی جز مواردی است که رویه یکسان و قانونمندی ندارد.
کشاورز با تاکید بر اینکه توجه ناکافی به تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و پتانسیل‌های کانی‌زایی در این بخش وجود دارد، ادامه داد: کمبود و هم سطح نبودن بانک‌های اطلاعاتی زمین‌شناسی و معدنی با استانداردهای بین‌المللی و نیز عدم وجود متولی واحد برای فعالیت‌های اکتشافی در کشور و انجام فعالیت‌های موازی توسط سازمان‌های مختلف از نقاظ ضعف صنایع معدنی است.
به گفته وی، به انحصار درآوردن محدوده‌های اکتشافی توسط سازمان‌های دولتی، نارسایی قانون و مقررات مرتبط با فعالیت‌های معدنی و ضعف اجرایی متولیان در تطبیق با شرایط متحول در کنار ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت به ویژه در اتخاد سیاست یکپارچه تجاری و صنعتی مناسب برای توسعه پایدار صنعتی و معدنی در این صنعت مشهود است.
البته وی در این بخش مصاحبه اش دیربازده بودن طرح‌های معدنی به ویژه معادن بزرگ، پایین بودن بهره وری در فعالیت‌های معدنی (سرمایه، نیروی کار، انرژی و بازاریابی)، کمبود سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و ظرفیت‌های نظام بانکی برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و نیز عدم توسعه متوازن صنایع پایین دستی معدنی به ویژه در فلزات اساسی را متذکر شد.
جملات نادرست
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران ، در ادامه با بیان اینکه در بعضی از مواقع در خصوص صنایع معدنی جملاتی گفته می‌شود که بسیاری از این موارد درست نیست، اظهار کرد: برخی مسائل همچون آلودگی ها، مصرف آب، مصرف مواد اولیه فراورده های غیراصولی مطرح می شود که متاسفانه خیلی از مواقع این مسائل صحت ندارد.
کشاورز با تاکید بر اینکه توسعه در هر زمینه نیازمند سرمایه گذاری است، بیان کرد: بدون هزینه و و زحمت هیچ چیزی به دست نمی آید. این را هم قبول داریم که به هر طریقی نباید استخراج یا فرآوری کرد و باید این موضوع مبتنی بر اصول علمی باشد.
به گفته وی، از مسئولان در این شرایط کنونی انتظار می رود که همکاری‌های لازم را با سرمایه گذاران انجام دهند تا شرایط برای سرمایه گذاری در این بخش تقویت شود.
کشاورز بر ضرورت تسهیل قوانین و کاهش بروکراسی اداری برای تسهیل سرمایه گذاری در حوزه معدن تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور انتظار بر کاهش بروکراسی اداری توسط مسئولان و تسهیل قوانین بوده تا شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این بخش باشیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان، با تاکید بر ضرورت حمایت مستمر از فعالان حوزه معدن استان، خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن طی سال های اخیر تمام تلاش خود را برای حمایت از فعالان معدنی این حوزه به کار گرفته است.
فرصتهای بخش معدن
کشاورز در خاتمه این مصاحبه بخش هایی از فرصتهای بخش معادن و صنایع معدنی را این گونه برشمرد: وجود ذخایر و معادن در کلاس جهانی، وجود پوشش اطلاعات پایه در بخشی از کشور و سامانه های اطلاع رسانی، نیروی تحصیلکرده متخصص و جوان در داخل کشور، دسترسی به منابع انرژی فراوان و نیز موقعیت جغرافیای استراتژیک کشور و دسترسی زمینی و دریایی به بازارهای بین‌المللی از پتانسیل های این بخش در کشور است که استان نیز از این مساله مستثنی نیست.
به گفته وی، تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع واسطه‌ای و انتقال اینگونه صنایع از جهان صنعتی به نوصنعتی و در حال توسعه و نیز پتانسیل های رشد زنجیره‌های پایین دستی صنایع مصرفی بادوام، صنایع ساختمانی پیش ساخته و کالاهای نهایی در کشور به عنوان بازار تقاضای محصولات واسطه‌ای معدنی فلزی و غیرفلزی از دیگر فرصت های این صنعت است.
