اسداله قربان زاده – معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران ، دخالت های پرنوسان دولت در تعيين و كنترل قيمت محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي را از چالش های بخش معدن استان اعلام کرد و گفت: چالش های مربوط به نبود تکنولوژی به روز و ناکافی بودن تجهيزات آزمايشگاهي و دستگاه‌هاي برداشت اطلاعات معدنی و صنایع معدنی و بی توجهی به قوانين مالكيت معنوي بر معضلات این بخش دامن زده است.

رضا کشاورز، که ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان را نیز عهده دارد، در گفتگو با «شهاب زنجان» با بیان اینکه تصورات نادرستی در خصوص فعالیت حوزه معدنی و معدن کاران نسبت به مسائل زیست محیطی مشاهده می شود، گفت: معدن و معدن‌کار تخریب‌گر نیستند؛ متاسفانه در حق این بخش اجحاف شده و عنوان می‌شود که معدن و معدن‌کار تخریبگر محیط زیست و منابع طبیعی هستند که اینگونه نیست.

وی با تاکید بر اینکه یکی از بهترین روش‌ها برای توسعه اقتصادی در شرایط کنونی و تولید مواد اولیه کارخانجات، توسعه بخش معدن است، اعلام کرد: ۱۰ درصد از مساحت کشور و ۱۰ درصد مساحت استان در سامانه کاداستر جز محدوده های اکتشافی، گواهی کشف و استخراج ثبت شده است و حدود ۸ درصد از این ۱۰ درصد به صورت محدوده‌های قابل اکتشاف است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران، ادامه داد: از همین۸ درصد نیز ۸ دهم درصد معادن بهره برداری شده هستند که مساحت مورد بهره برداری از این میزان یک چهارم است. با توجه به میزان پایین محدوده های بهره برداری مساحت استخراج شده نیز در مقیاس بسیار کوچک است.

به گفته کشاورز، علاوه بر این طبق قانون معادن، ۱۲ درصد از حقوق دولتی بهره برداران معادن نیز به اداره منابع طبیعی واریز می‌شود تا این دستگاه جهت بازسازی منابع اقدام کند.

وی با بیان اینکه با مساحت کم که گفته شد، نمی توان گفت که فعالیت‌های معدنی تخریبگر منابع طبیعی هستند، اضافه کرد: در هر مکانی که معدن ایجاد شده است معمولا در آنجا توسعه و پیشرفت رخ داده و اذعان داریم که اشتغالزایی نیز صورت گرفته است، در نتیجه انتظار آن می‌رود که افرادی که با دید منفی به این بخش نگاه می‌کنند در دیدگاه خود تجدید نظر کرده و در بیشتر مواقع کمک و همیار معدنکاران باشند.
کشاورز بر ضرورت توسعه معدن کاری سبز در استان زنجان تاکید کرد و گفت: اکنون سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن استان، اداره کل محیط زیست استان و دانشگاه زنجان در صدد انجام طرح های مربوط به معدنکاری سبز بوده که در آن بیشتر رعایت مسائل زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

رئيس سازمان نظام مهندسی معدن استان، مشکلات محیط زیستی، تولید و فروش مواد معدني فرآوري نشده، نوسان قیمت موادخام و نیز بالا بودن ریسک تجاری منطقه خاورمیانه را از چالش های سد راه بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط کنونی بیان کرد و گفت: عدم عضويت ايران در WTO که دسترسي به بازارهاي جهاني را دشوار مي کند نیز از دیگر موانع سد راه تومسعه این صنایع است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اختلافات پیش آمده با منابع طبیعی اظهار کرد: بخش­نامه­های دست و پاگیری که باعث ایجاد محدودیت برای معدنکاری شده است، همچون بخشنامه گون محدودیت اکتشافی برای معدنکاران ایجاد شده، مسیر اکتشاف را سخت می کند. همچنین  بخشنامه رضایت از روستاییان که بر طبق آن سبب به مشکل خوردن محدوده­ها با منابع طبیعی شده و معدنکاری را به سمت تعطیلی خواهد برد.

کشاورز درباره کمبود زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه بخش معدن و صنايع معدني بیان کرد: این مساله شامل نارسايي در حمل و نقل ريلي و جاده‌اي، محدوديت ظرفيت اسکله‌ها، نوسانات شديد ولتاژ برق و قطع مقطعي گاز و غیره است.

به گفته وی، تحريم‌ها و تنش‌هاي سياسي بين‌المللي كه دسترسي به منابع مالي و فناوري را دشوار و پرهزينه مي‌سازد، نیز از چالش های بخش صنایع معدنی است.  

این فعال حوزه معدنی استان، محدوديت منابع آبي كشور و محدوديت‌هاي ناشي از عدم امكان ايجاد صنايع معدني آب‌بر فلزي و غيرفلزي را یادآور شد و ادامه داد: اتخاذ سیاست های لحظه ای و تصمیم گیری های مبتنی بر آزمون و خطا در تدوین و ابلاغ آئین نامه ها و بخش نامه های معدنی و عدم حضور بالفعل هلدينگ‌هاي بزرگ خصوصي در صنايع معدني به عنوان پوشش دهنده و ضمانت كننده براي تأمين مالي شركت‌ها بر معضلات این صنعت دامن زده است.

کشاورز مهاجرت بی رویه دانش آموختگان بخش معدن از کشور و جذب در بازارهای جهانی را نیز متذکر شد و ادامه داد: تداوم این بی تفاوتی آینده صنایع معدنی را با حضور کارشناسان خبره و متخصص در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد. 

وی ضعف سازوكارهاي تأمين مالي داخلي و خارجي شامل ضعف بانك تخصصي صنعت و معدن و عدم دسترسي به تسهيلات بانكي و كانال‌هاي تأمين مالي ارزي- ريالي پروژه‌ها براي بخش خصوصي را یادآور شد و ادامه داد: محدوديت‌هاي ناشي از قانون و مقررات کار و تأمين اجتماعي و روشهاي اجرايي آن ها در کنار نوسانات و روند نامطلوب شديد متغيرهاي كلان اقتصادي تأثيرگذار بر بخش معدن خواهد گذاشت.

نقاط قوت بخش معدن استان

کشاورز در بخش دیگر این مصاحبه نقاط قوت بخش معادن و صنايع معدني را این گونه تشریح کرد: به هر حال در ایران پتانسيل معدني بالقوه کشور به دلیل وجود معادن در کلاس جهاني براي مثال مس، سرب و روي، آهن، کرومیت، طلا، سنگ تزئینی، مصالح ساختمانی قابل توجه است و از سوی دیگر تنوع مواد معدني با بيش از 68 نوع ماده معدني در كشور موجب شده تا جزوء10 كشور برتر معدني جهان باشیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران،ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی را از دیگر  قابلیت های این بخش اعلام کرد و گفت: این بخش به لحاظ سودآوری در روند توسعه استان و کشور حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه وجود سازمان‌ها و انجمن‌هاي تخصصي بخش مانند سازمان نظام مهندسي معدن، خانه معدن، انجمن مهندسی معدن بر اهمیت توسعه این بخش افزوده است، اظهار کرد: وجود توانمندي بالقوه در توسعه فناوري‌هاي اكتشاف، استخراج، فرآوري و توليد در صنايع معدني در کنار فراهم شدن اطلاعات پايه زمين‌شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفیزیکی و پتانسيل‌هاي كاني‌زايي و پايگاه داده‌هاي علوم زمين و نيروهاي متخصص دانشگاهي، شرکت های توانمند، آزمايشگاههاي مجهز و تجهيزات براي فعاليت هاي زمين‌شناسي، معدنی و فرآوری مواد معدنی در بخش معدن موجب شده تا توجه به این بخش روزافزون شود.

چالش های بخش معدن

این فعال بخش معدن استان، در ادامه درباره مشکلات این صنعت با تعیین حقوق دولتی ها بیان کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی جز مواردی است که رویه یکسان و قانونمندی ندارد.

کشاورز با تاکید بر اینکه توجه ناكافی به تهيه و به روزرساني اطلاعات پاية زمين‌شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفیزیکی و پتانسيل‌هاي كاني‌زايي در این بخش وجود دارد، ادامه داد: کمبود و هم سطح نبودن بانك‌هاي اطلاعاتي زمين‌شناسي و معدني با استانداردهاي بين‌المللي و نیز عدم وجود متولی واحد برای فعالیت‌های اکتشافی در کشور و انجام فعاليت‌هاي موازی توسط سازمان‌های مختلف از نقاظ ضعف صنایع معدنی است.  

به گفته وی، به انحصار درآوردن محدوده‌هاي اكتشافي توسط سازمان‌هاي دولتي، نارسايي قانون و مقررات مرتبط با فعاليت‌هاي معدني و ضعف اجرایی متولیان در تطبيق با شرايط متحول در کنار ضعف سياستگذاري و برنامه‌ريزي دولت به ويژه در اتخاد سياست يكپارچه تجاري و صنعتي مناسب براي توسعه پايدار صنعتي و معدني در این صنعت مشهود است.  

البته وی در این بخش مصاحبه اش ديربازده بودن طرح‌هاي معدني به ويژه معادن بزرگ، پايين بودن بهره وري در فعالیت‌های معدنی (سرمايه، نيروي كار، انرژي و بازاريابي)، كمبود سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و ظرفيت‌هاي نظام بانكي براي تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ و نیز عدم توسعه متوازن صنايع پايين دستي معدني به ويژه در فلزات اساسي را متذکر شد.

جملات نادرست

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران ، در ادامه با بیان اینکه در بعضی از مواقع در خصوص صنایع معدنی جملاتی گفته می‌شود که بسیاری از این موارد درست نیست، اظهار کرد: برخی مسائل همچون آلودگی ها، مصرف آب، مصرف مواد اولیه فراورده های غیراصولی مطرح می شود که متاسفانه خیلی از مواقع این مسائل صحت ندارد.
کشاورز با تاکید بر اینکه توسعه در هر زمینه نیازمند سرمایه گذاری است، بیان کرد:  بدون هزینه و و زحمت هیچ چیزی به دست نمی آید. این را هم قبول داریم که به هر طریقی نباید استخراج یا فرآوری کرد و باید این موضوع مبتنی بر اصول علمی باشد.
به گفته وی، از مسئولان در این شرایط کنونی انتظار می رود که همکاری‌های لازم را با سرمایه گذاران انجام دهند تا شرایط برای سرمایه گذاری در این بخش تقویت شود.
کشاورز بر ضرورت تسهیل قوانین و کاهش بروکراسی اداری برای تسهیل سرمایه گذاری در حوزه معدن تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور انتظار بر کاهش بروکراسی اداری توسط مسئولان و تسهیل قوانین بوده تا شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این بخش باشیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان، با تاکید بر ضرورت حمایت مستمر از فعالان حوزه معدن استان، خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن طی سال های اخیر تمام تلاش خود را برای حمایت از فعالان معدنی این حوزه به کار گرفته است. 

فرصت‌های بخش معدن

کشاورز در خاتمه این مصاحبه بخش هایی از  فرصت­هاي بخش معادن و صنايع معدني را این گونه برشمرد: وجود ذخایر و معادن در کلاس جهاني، وجود پوشش اطلاعات پايه در بخشی از كشور و سامانه ­هاي اطلاع رساني، نيروي تحصيلکرده متخصص و جوان در داخل كشور، دسترسي به منابع انرژي فراوان و نیز موقعیت جغرافیای استراتژیک کشور و دسترسی زمینی و دریایی به بازارهای بین‌المللی  از پتانسیل های این بخش در کشور است که استان نیز از این مساله مستثنی نیست.

به گفته وی، تمايل سرمايه ­گذاران خارجي براي سرمايه ­گذاري در صنايع واسطه‌اي و انتقال اينگونه صنايع از جهان صنعتي به نوصنعتي و در حال توسعه و نیز پتانسيل هاي رشد زنجيره‌هاي پايين دستي صنايع مصرفي بادوام، صنايع ساختماني پيش ساخته و كالاهاي نهايي در كشور به عنوان بازار تقاضاي محصولات واسطه‌اي معدني فلزي و غيرفلزي از دیگر فرصت های این صنعت است.