*نیما ظهیریان – توجه مضاعف به چگونگی ارتقاء و اعتلای حوزه صنعت و معدن در دهم تیرماه، از اقداماتی بود که می توانست هرساله با گرامیداشت آن و بررسی ویژه معضلات و نیازهای این حوزه، موجی از امید و باور متکی بر توان داخلی را به جامعه ایرانی تزریق کند؛ اما متاسفانه در سال جاری که با شیوع همگانی ویروس کرونا، اقتصاد جهانی نیز یکی از بزرگترین چالش های پیش روی خود را تجربه می کند، کشور ما نیز در این بین بی تاثیر از این مهم نبود و حال روزهای سختی را در این بحران جهانی طی می کند.
چالشی که موجب شد، روز ملی صنعت و معدن در آخرین سال قرن ۱۴ هجری شمسی متفاوت از سال های پیشین، وهله ای برای هم اندیشی جهت حفظ و صیانت از تلاش و اندیشه تولیدکنندگان و کارآفرینان قلمداد شود.
حال بخش صنعت، معدن و تجارت در یک بازه کوتاه مدت از شیوع این ویروس به طور جدی متاثر شده است، هرچند این تاثیر تا حد زیادی نیز امروز قابل مشاهده و ارزیابی است اما آثار بلندمدت اقتصادی آن در ماه‌ها و بلکه سال های آینده پدیدار خواهد شد.
ارزیابی‌ها نشان می دهد آثار ویروس منحوس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است: در صنایع مختلف حوزه ساخت، تولیدی هایی که نیازمند مواد اولیه ای می باشند که تامین آن مستلزم ارتباط با جامعه جهانی است، بیشترین بحران را در این وهله زمانی طی خواهند کرد و به لحاظ داخلی، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی را نیز می توان در سه بخش دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی(بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی)، بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم گیری‌های حوزه اقتصاد و تولید و همچنین مشکلات قراردادی شرکت‌های پروژه محور در شرایط بحران کرونا خلاصه کرد.
از طرفی علاوه بر مشکلات عدیده پیشین، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارها، ایجاد محدودیت در صادرات و اختلال در زنجیره تامین، شوک های مستقیمی را به تولید وارد کرده که بخشی از مهمترین آثار شیوع این ویروس است.
در حوزه صنعت با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده در کشور، لازم است اقداماتی کارشناسی شده هرچه سریعتر اجرایی شود تا تاثیرات ناشی از این ویروس بر حوزه تولید به حداقل برسد.
نخست اینکه دولت با کمک تشکل‌های تخصصی هر حوزه، ضمن ابلاغ تخفیف و استمهال در قالب تنفس کوتاه مدت یا بلند مدت درخصوص دیون واحدهای تولیدی در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی با نظارت مستمر در جهت وحدت رویه در اجرا را در دستور کار قرار دهد.
تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب شده در شورای پول و اعتبار، اعطای بسته‌های حمایتی به صورت کالا کارت به کارگران بخش صنعتی، حمایت مالی از بخش‌هایی که مجبور به تعطیل کردن شده اند یا افراد پرریسک شاغل در این مجموعه ها (براساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت) به صورت تقبل سهمی از حداقل حقوق، تخصیص کمک به تامین سرمایه در گردش بر پایه ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و تصویب آیین نامه اجرایی حداکثر استفاده از توان داخل توام با رایزنی مقامات وزارت امور خارجه ایران جهت تداوم تجارت بین ایران و کشورهای همسایه از جمله راه کارهای حمایت از بخش صنعت و تولید کشور است.
خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ضمن تبریک و گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن به کلیه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، آرزومند است بازگشت رونق دوباره به صنعت، موجبات آرامش و امنیت اقتصادی کشور فراهم آورده و با همدلی کلیه ارکان نظام و بخش خصوصی این بلای سترگ را با سلامت پشت سر گذاریم.
*دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
