قسمت نخست
مقاله زير نوشته ويليام موريسون، پروفسور اقتصاد در دانشكده تجارت و اقتصاد اونتارپور كانادا درباره اقتصاد و درك اقتصادي بازار هنر است.
اين مقاله در خبرنامه فرهنگستان هنر با ترجمه پويا نعمت‌اللهي به چاپ رسيده است.
«تحليل نظري فرهنگ و هنر توسط يك اقتصاددان ممكن است عجيب، نامناسب و نامربوط تلقي شود؛ چرا كه اقتصاد و دنياي هنر دو مقوله‌ي كاملا متفاوت‌اند. حتی برخي روشنفكران جديد مايلند، هنر را در حيطه اقتصادي، تنها در حوزه‌ي عرضه و تقاضا بررسي كنند. به طوري كه در پنجاه ساله‌ي اخير، مقوله‌ي هنر توجه تعداد زيادي از اقتصادانان را به خود جلب كرده است.
اولين برخوردي از اين دست در سال 1966 و توسط دو اقتصاددان به نام هاي اچ.بامول و دبلي. بامول بود كه ضمن نگارش كتاب هايي در اين زمينه سعي كردند، جنبه‌هاي اقتصادي هنر را به طور كلي مورد بررسي قرار دهند، موضوع هاي مورد علاقه اين دو عبارت بودند از: ساختار هزينه‌اي و رفتار قيمت گذاري سازمان هاي هنري تصميم‌هاي مربوط به عرضه‌ي آثار هنري توسط هنرمندان، تحليل سياست هاي سازمان هاي دولتي در حوزه هنر و سرانجام اعطاي يارانه‌ي دولتي در امر هنر به عنوان زيرمجموعه‌اي از اين ادبيات جديد‌الظهور اقتصادي، مطالعات مربوط به هنرهاي بصري در نهايت منجر به بررسي و تاكيد بر عملكرد مالي هنر، آن هم به شكل سرمايه‌گذاري در هنر گرديد.
به عبارت ديگر از نظر اقتصادي چه عملكردي را مي‌توان در ارتباط با سرمايه‌گذاري در مقوله‌ي هنر متصور بود؟
به هر حال اين دغدغه‌ها در خصوص اقتصاد هنر و بازار امور هنري وجود دارد.
1ـ چه عناصر اقتصادي در شكل گيري يك اثر هنري اصيل دخيل‌اند؟ تكليف معضل كپي در اين شكل گيري چيست؟ مثلا ممكن است، شخص پيش خود فكر كند، اگر من به نقاشي دلخواهم همانند يك سرمايه نگاه نكنم و تنها از نگاه كردن به آن لذت ببرم، در اين صورت هنگامي كه يك صاحب نظر هنري به من بگويد كه اين اثر نقاشي يك كپي است، چرا بايد ناراحت شوم؟
2-اين ذهنيات يك آدم عادي است كه مي‌خواهد هنر را از زاويه‌ي اقتصاد بنگرد.
حراج هاي هنري به چه ترتيبي عمل مي كنند؟ اين حراج ها از آن جهت جالب‌اند كه در آن ها كارهاي هنري به عنوان دو پديده مدنظر قرار مي‌گيرند: اول: كار هنري به مثابه‌ي سرمايه‌گذاري در يك كالا؛ يعني وقتي قيمت اثر بالا مي‌رود، آن را مي‌فروشيم و از سودش برخوردار مي گرديم.
دوم: كار هنري به مثابه‌ي كالاي مصرفي، يعني از داشتن آن لذت مي‌بريم و اگر نقاشي است آن را مي‌بينيم؛ البته اين موضوع در مورد آثار هنري ديگر نيز صادق است.
3- چگونه مي‌توان نقش مؤسسات راهبردي در تجارت بازار هنر را تشريح كرد؟ در حال حاضر هنرمدان، نگارخانه‌ها، دلالان، كارشناسان، حراج خانه‌ها و خريداران آثار هنري همگي به شكل مجموعه‌هاي پچييده‌اي از ترتيب هاي خاص، ظهور پيدا كرده‌اند.
در اين صورت نقش دولت در بازار هنر چيست؟ آيا دولت مي‌تواند از طريق دخالت و وضوع قوانين به افزايش كارايي در اين بازار كمك كند؟ آيا مي‌توان اين دخالت را نمودي از توزيع مجدد درآمد و ثروت از يك گروه به گروه ديگر دانست؟
دولت كانادا اقدام به برپايي بانك هنر كرده است. آيا اين اقدام را مي‌توان در راستاي توسعه‌ي بازار هنر قلمداد كرد؟ اين سوال ها نمونه‌هاي جالبي از منويات ذهني اقتصاددانان هنر است كه البته من هم در پس پاسخ به آن نيستم، ولي مي‌توان چنين تشخيص داد كه بازار هنر در واقع معضلات جديدي را فراروي اقتصاد قرار داده كه راه حل آنها صرفا در حوزه‌ي اقتصاد تعريف نمي‌شود، ولي به هر حال براي موشكافي آنها مي‌بايستي از ابزار تحليل اقتصادي بهره گرفت.
باور و ضد باور تصويرها و باورهاي كليشه‌اي از هنر را همواره نمي‌توان در يك بازار مشخص و معلوم گنجاند، چرا كه تنوع موسسات اداره كننده، معاملات هنري در طول زمان رفتارهاي گوناگوني را از خود نشان داده‌اند.
برای نمونه باور توده پسند يك حراج هنري آن است كه يك اثر هنري كه از نظر يك شخص عادي به پشيزي نمي‌ارزد به يك باره ميليون ها دلار فروخته شود، اما خريداران كليشه‌اي آثار هنري از ديرباز همان اشرافيت زمان بوده‌اند.
اين افراد آثار هنري را به خاطر حمايت هنرمندان خريداري مي‌كردند، ولي امروزه اين قشر آريستوكرات به رغم داشتن ثروت هاي هنگفت مايلند آثار هنري را فقط به خاطر انتفاع آتي آن بخرند.
دلالان و كارشناسان هنري هم نقش فزاينده‌اي در درك اين برخورد كليشه‌اي داشته‌اند. چرا كه دانش آنها مي‌توانسته سرمايه و سود هنگفتي را به دست دهد. اين گره از نظر عوام همواره انسان هاي قابل اطميناني نبوده‌اند، مگر آن كه حاصل اطمينان افراد به آنها بتواند «سود» به همراه داشته باشد. نمونه‌هاي زيادي از تباني بين دلالان و كارشناسان گزارش شده است. به هر حال تحقيق و كارشناسي آثار هنري نقش موثري در بازار هنر دارد.
خريداراني كه پول خوبي براي اثر دلخواه خود مي‌پردازند، دست به دست فروشنده مي‌دهند، به طوري كه تدارك اطلاعات كارشناسي نيز برعهده‌ي همين افراد است.
البته هر چند در بعد اول (يعني ارتباط و اتصال خريدار و فروشنده) كار گروه دلالان بسيار موثر و كاراست، ولي در بعد دوم (اطلاعات كارشناسي هنري) با مشكل ناكارايي مواجه‌اند و شايد از همين روست كه بازار آثار هنري همواره با نوعي ”عدم اعتبار” و ”عدم سنديت و صحت اطلاعات” اين گروه دلال همراه بوده است.
هنرمندان در اغلب اوقات در نظر توده مردم قشر ثروتمندي به نظر نمي‌رسند و حتی اين گروه نيز بر اين عقيده‌اند كه جامعه به آثار هنري خق شده توسط آنها بها نمي‌دهد، مگر آنكه بميرند و پس از مرگ صاحب اعتبار و ثروت شوند!. برخلاف اين نظر،تاريخ چيز ديگري مي‌گويد (متاسفم در اين كه نمي‌توانم جناس اين حالت را بگويم) هنرمندان به عنوان يك گروه متخصص در مقاطع زمان و تاريخ، عمدتا صاحب ثروت بوده‌اند، اما در خصوص دخالت دولت در اقتصاد هنر، اساسا دو گونه قا عده مندي متصور هستيم كه در حوزه‌ي بازار هنر مصداق پيدا مي‌كنند.
اول به مقوله‌ي «حقوق اخلاقي» و دوم به مقوله‌ي«حقوق مشاركت در سود فروش مجدد آثار هنري» اشاره مي‌كنيم.
منظور از حقوق اخلاقي همان است كه در قانون كپي رايت در كانادا اعمال مي‌گردد. حقوق تماميت و امانت و راستي و رعايت اصالت (اصل آثار هنري)از ديرباز مورد توجه هنرمندان بوده است.
حقوق ويژه به آن معناست كه هنرمند مي‌تواند بين دو گزينه‌ي همكاري يا عدم همكاري در يك كار مشخص هر كدام را كه مايل باشد انتخاب كند. مراد از حقوق مشاركت در سود فروش مجدد آثار هنري به معناي آن است كه پس از فروش يك اثر هنري، هنرمند مي‌توان حقوق جلوگيري و منع دگرگوني يا نقص (ارايه نقص يا ناهمگون) آثار هنري را همچنان براي خود محفوظ نگه دارد. اين حق به هنرمند اجازه مي‌دهد كه خريدار آثار خود را از ورود يا هر نوع همكاري منع كند. البته اين حالت وقتي مطرح مي‌گردد كه هنرمند خواهان كسب اعتبار و افتخار و شهرت است. در كانادا، اين نوع حقوق در صورت چشم پوشي صاحب حق، قابل اغماض و استثنا نيز هست، ولي در فرانسه و آلمان چنين حالتي برقرار نيست.
حقوق تماميت در حال حاضر به عنوان يك قانون معتبر به رسميت شناخته نمي‌شود (به غير از ايالت كاليفرنيا در آمريكا) چرا كه علماي حقوق اين خطه، حق فوق را به صورت قانون تلقي نكرده، بلكه آن را به مانند يك جور قاعده‌مندي مي‌دانند كه به هنرمند اعطا شده تا بتواند حق غيرقابل بيعي را به شكل مشاركت در هرگونه سود حاصل از فروش مجدد يك اثر هنري براي خود محفوظ بدارد (به خصوص در حراج ها) با اين قواعد (كه در فرانسه، آلمان، برزيل، ايتاليا و تعداد ديگري از كشورها به شكل يك قانون مصوب درآمده) هنرمند مي‌بايستي درصد ثابتي از سود حاصل از فروش مجدد را دريافت كند. البته هنرمندان در ضرر اين فروش مجدد شريك نيستند و اگر يك اثر هنري به بهايي پايين‌تر از قيمت خريد خود فروخته شود هيچ گونه مبلغي بابت مشاركت در ضرر از هنرمند اخذ نمي‌گردد. اين دو قاعده‌مندي از اين جهت جالب است كه هرگاه دولت دست به تغيير ماهيت و تخصيص حقوق قانوني بزند، در هر حال مي‌تواند از بابت تاثير بر عمليات بازار آسوده باشد، يعني در هر روي تاثير خود را به شكل دلخواه بر آثار هنري اعمال خواهد كرد.
اين قواعد هر چند مي‌تواند محملي براي جلب حمايت دولت از هنرمندان تلقي شود، ولي هرازگاهي ضررها و معضلات آن بيشتر از گره‌گشايي ها و منافع آن است.
