قسمت نخست
مقاله زیر نوشته ویلیام موریسون، پروفسور اقتصاد در دانشکده تجارت و اقتصاد اونتارپور کانادا درباره اقتصاد و درک اقتصادی بازار هنر است.
این مقاله در خبرنامه فرهنگستان هنر با ترجمه پویا نعمت‌اللهی به چاپ رسیده است.
«تحلیل نظری فرهنگ و هنر توسط یک اقتصاددان ممکن است عجیب، نامناسب و نامربوط تلقی شود؛ چرا که اقتصاد و دنیای هنر دو مقوله‌ی کاملا متفاوت‌اند. حتی برخی روشنفکران جدید مایلند، هنر را در حیطه اقتصادی، تنها در حوزه‌ی عرضه و تقاضا بررسی کنند. به طوری که در پنجاه ساله‌ی اخیر، مقوله‌ی هنر توجه تعداد زیادی از اقتصادانان را به خود جلب کرده است.
اولین برخوردی از این دست در سال ۱۹۶۶ و توسط دو اقتصاددان به نام های اچ.بامول و دبلی. بامول بود که ضمن نگارش کتاب هایی در این زمینه سعی کردند، جنبه‌های اقتصادی هنر را به طور کلی مورد بررسی قرار دهند، موضوع های مورد علاقه این دو عبارت بودند از: ساختار هزینه‌ای و رفتار قیمت گذاری سازمان های هنری تصمیم‌های مربوط به عرضه‌ی آثار هنری توسط هنرمندان، تحلیل سیاست های سازمان های دولتی در حوزه هنر و سرانجام اعطای یارانه‌ی دولتی در امر هنر به عنوان زیرمجموعه‌ای از این ادبیات جدید‌الظهور اقتصادی، مطالعات مربوط به هنرهای بصری در نهایت منجر به بررسی و تاکید بر عملکرد مالی هنر، آن هم به شکل سرمایه‌گذاری در هنر گردید.
به عبارت دیگر از نظر اقتصادی چه عملکردی را می‌توان در ارتباط با سرمایه‌گذاری در مقوله‌ی هنر متصور بود؟
به هر حال این دغدغه‌ها در خصوص اقتصاد هنر و بازار امور هنری وجود دارد.
1ـ چه عناصر اقتصادی در شکل گیری یک اثر هنری اصیل دخیل‌اند؟ تکلیف معضل کپی در این شکل گیری چیست؟ مثلا ممکن است، شخص پیش خود فکر کند، اگر من به نقاشی دلخواهم همانند یک سرمایه نگاه نکنم و تنها از نگاه کردن به آن لذت ببرم، در این صورت هنگامی که یک صاحب نظر هنری به من بگوید که این اثر نقاشی یک کپی است، چرا باید ناراحت شوم؟
۲-این ذهنیات یک آدم عادی است که می‌خواهد هنر را از زاویه‌ی اقتصاد بنگرد.
حراج های هنری به چه ترتیبی عمل می کنند؟ این حراج ها از آن جهت جالب‌اند که در آن ها کارهای هنری به عنوان دو پدیده مدنظر قرار می‌گیرند: اول: کار هنری به مثابه‌ی سرمایه‌گذاری در یک کالا؛ یعنی وقتی قیمت اثر بالا می‌رود، آن را می‌فروشیم و از سودش برخوردار می گردیم.
دوم: کار هنری به مثابه‌ی کالای مصرفی، یعنی از داشتن آن لذت می‌بریم و اگر نقاشی است آن را می‌بینیم؛ البته این موضوع در مورد آثار هنری دیگر نیز صادق است.
۳- چگونه می‌توان نقش مؤسسات راهبردی در تجارت بازار هنر را تشریح کرد؟ در حال حاضر هنرمدان، نگارخانه‌ها، دلالان، کارشناسان، حراج خانه‌ها و خریداران آثار هنری همگی به شکل مجموعه‌های پچییده‌ای از ترتیب های خاص، ظهور پیدا کرده‌اند.
در این صورت نقش دولت در بازار هنر چیست؟ آیا دولت می‌تواند از طریق دخالت و وضوع قوانین به افزایش کارایی در این بازار کمک کند؟ آیا می‌توان این دخالت را نمودی از توزیع مجدد درآمد و ثروت از یک گروه به گروه دیگر دانست؟
دولت کانادا اقدام به برپایی بانک هنر کرده است. آیا این اقدام را می‌توان در راستای توسعه‌ی بازار هنر قلمداد کرد؟ این سوال ها نمونه‌های جالبی از منویات ذهنی اقتصاددانان هنر است که البته من هم در پس پاسخ به آن نیستم، ولی می‌توان چنین تشخیص داد که بازار هنر در واقع معضلات جدیدی را فراروی اقتصاد قرار داده که راه حل آنها صرفا در حوزه‌ی اقتصاد تعریف نمی‌شود، ولی به هر حال برای موشکافی آنها می‌بایستی از ابزار تحلیل اقتصادی بهره گرفت.
باور و ضد باور تصویرها و باورهای کلیشه‌ای از هنر را همواره نمی‌توان در یک بازار مشخص و معلوم گنجاند، چرا که تنوع موسسات اداره کننده، معاملات هنری در طول زمان رفتارهای گوناگونی را از خود نشان داده‌اند.
برای نمونه باور توده پسند یک حراج هنری آن است که یک اثر هنری که از نظر یک شخص عادی به پشیزی نمی‌ارزد به یک باره میلیون ها دلار فروخته شود، اما خریداران کلیشه‌ای آثار هنری از دیرباز همان اشرافیت زمان بوده‌اند.
این افراد آثار هنری را به خاطر حمایت هنرمندان خریداری می‌کردند، ولی امروزه این قشر آریستوکرات به رغم داشتن ثروت های هنگفت مایلند آثار هنری را فقط به خاطر انتفاع آتی آن بخرند.
دلالان و کارشناسان هنری هم نقش فزاینده‌ای در درک این برخورد کلیشه‌ای داشته‌اند. چرا که دانش آنها می‌توانسته سرمایه و سود هنگفتی را به دست دهد. این گره از نظر عوام همواره انسان های قابل اطمینانی نبوده‌اند، مگر آن که حاصل اطمینان افراد به آنها بتواند «سود» به همراه داشته باشد. نمونه‌های زیادی از تبانی بین دلالان و کارشناسان گزارش شده است. به هر حال تحقیق و کارشناسی آثار هنری نقش موثری در بازار هنر دارد.
خریدارانی که پول خوبی برای اثر دلخواه خود می‌پردازند، دست به دست فروشنده می‌دهند، به طوری که تدارک اطلاعات کارشناسی نیز برعهده‌ی همین افراد است.
البته هر چند در بعد اول (یعنی ارتباط و اتصال خریدار و فروشنده) کار گروه دلالان بسیار موثر و کاراست، ولی در بعد دوم (اطلاعات کارشناسی هنری) با مشکل ناکارایی مواجه‌اند و شاید از همین روست که بازار آثار هنری همواره با نوعی ”عدم اعتبار” و ”عدم سندیت و صحت اطلاعات” این گروه دلال همراه بوده است.
هنرمندان در اغلب اوقات در نظر توده مردم قشر ثروتمندی به نظر نمی‌رسند و حتی این گروه نیز بر این عقیده‌اند که جامعه به آثار هنری خق شده توسط آنها بها نمی‌دهد، مگر آنکه بمیرند و پس از مرگ صاحب اعتبار و ثروت شوند!. برخلاف این نظر،تاریخ چیز دیگری می‌گوید (متاسفم در این که نمی‌توانم جناس این حالت را بگویم) هنرمندان به عنوان یک گروه متخصص در مقاطع زمان و تاریخ، عمدتا صاحب ثروت بوده‌اند، اما در خصوص دخالت دولت در اقتصاد هنر، اساسا دو گونه قا عده مندی متصور هستیم که در حوزه‌ی بازار هنر مصداق پیدا می‌کنند.
اول به مقوله‌ی «حقوق اخلاقی» و دوم به مقوله‌ی«حقوق مشارکت در سود فروش مجدد آثار هنری» اشاره می‌کنیم.
منظور از حقوق اخلاقی همان است که در قانون کپی رایت در کانادا اعمال می‌گردد. حقوق تمامیت و امانت و راستی و رعایت اصالت (اصل آثار هنری)از دیرباز مورد توجه هنرمندان بوده است.
حقوق ویژه به آن معناست که هنرمند می‌تواند بین دو گزینه‌ی همکاری یا عدم همکاری در یک کار مشخص هر کدام را که مایل باشد انتخاب کند. مراد از حقوق مشارکت در سود فروش مجدد آثار هنری به معنای آن است که پس از فروش یک اثر هنری، هنرمند می‌توان حقوق جلوگیری و منع دگرگونی یا نقص (ارایه نقص یا ناهمگون) آثار هنری را همچنان برای خود محفوظ نگه دارد. این حق به هنرمند اجازه می‌دهد که خریدار آثار خود را از ورود یا هر نوع همکاری منع کند. البته این حالت وقتی مطرح می‌گردد که هنرمند خواهان کسب اعتبار و افتخار و شهرت است. در کانادا، این نوع حقوق در صورت چشم پوشی صاحب حق، قابل اغماض و استثنا نیز هست، ولی در فرانسه و آلمان چنین حالتی برقرار نیست.
حقوق تمامیت در حال حاضر به عنوان یک قانون معتبر به رسمیت شناخته نمی‌شود (به غیر از ایالت کالیفرنیا در آمریکا) چرا که علمای حقوق این خطه، حق فوق را به صورت قانون تلقی نکرده، بلکه آن را به مانند یک جور قاعده‌مندی می‌دانند که به هنرمند اعطا شده تا بتواند حق غیرقابل بیعی را به شکل مشارکت در هرگونه سود حاصل از فروش مجدد یک اثر هنری برای خود محفوظ بدارد (به خصوص در حراج ها) با این قواعد (که در فرانسه، آلمان، برزیل، ایتالیا و تعداد دیگری از کشورها به شکل یک قانون مصوب درآمده) هنرمند می‌بایستی درصد ثابتی از سود حاصل از فروش مجدد را دریافت کند. البته هنرمندان در ضرر این فروش مجدد شریک نیستند و اگر یک اثر هنری به بهایی پایین‌تر از قیمت خرید خود فروخته شود هیچ گونه مبلغی بابت مشارکت در ضرر از هنرمند اخذ نمی‌گردد. این دو قاعده‌مندی از این جهت جالب است که هرگاه دولت دست به تغییر ماهیت و تخصیص حقوق قانونی بزند، در هر حال می‌تواند از بابت تاثیر بر عملیات بازار آسوده باشد، یعنی در هر روی تاثیر خود را به شکل دلخواه بر آثار هنری اعمال خواهد کرد.
این قواعد هر چند می‌تواند محملی برای جلب حمایت دولت از هنرمندان تلقی شود، ولی هرازگاهی ضررها و معضلات آن بیشتر از گره‌گشایی ها و منافع آن است.
