یکم شهریور ماه، روز تولد استاد یوسف ثبوتی است. شخصیتی علمی درخشانی که برای ما زنجانی ها شناخته شده است.

به گزارش «شهاب زنجان»، به همین مناسبت نگاهی کوتاه به متن سخنرانی ایشان در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در زنجان در۴ مرداد ۱۳۸۸ می اندازیم: تخصص من مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست، ولی به مقتضای کنجکاوی معلمی نکاتی از خصوصیات فرهنگی مان و انعکاس اجتماعی آن به نظرم رسیده است و می خواهم با روی کاغذ آوردن آنها افکارم را مدون کنم.

اگر در بین خودمان نظرخواهی کنیم که چگونه قومی هستیم، به طور آماری به این نتیجه خواهیم رسید که آدم های باهوش، فهیم و صاحب سجایای اخلاقی کریمه هستیم.

از گذشته های دور فرهنگ ساز بوده ایم، در عرصه های اندیشه، مکاتب دینی و مذهبی و فلسفی و عرفانی آفریده ایم. بسیاری از  مقوله های ادب و هنر و صنعت در دنیا سرآمد بوده ایم. امپراطوری ها به وجود آورده ایم. نظام های حکومتی در مقیاس جهانی تأسیس کرده ایم.

در طول تاریخ طوفان های مهیب از سر گذرانده ایم، ولی فرهنگ سخت جانی داریم و هویت خود را از دست نداده ایم. بالاتر از همه دستورات حضرت باری تعالی و تعلیمات رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار را بهتر از دیگران فهمیده ایم، عمل می کنیم در صراط مستقیم هستیم.

تنها مشکل مان این است که در گذشته جباران خودی و در حال حاضر جباران جهانی نگذشته اند و نمی گذارند که برابر انصاف از مواهب این دنیا بهره مند شویم و پیش برویم.
در مورد بقیه دنیا، مخصوصاً غرب اجماع نظر داریم که در حال حاضر در علم و صنعت پیشرفته هستند، ولی از نظر اخلاقی بی بند و بار، از نظر مادی گری بی بدیل از نظر استثمار و استعمار بی رحم اند و حد و مرز نمی شناسد. محصولات صنعتی و دانش های دنیایی شان چشم پوشیدنی نیست، ولی از سیاست و اخلاق و روش های اجتماعی وحکومتی و اندیشیده های معرفتی دیگر شان باید دوری جوئیم. به هوش باشیم که از جنبه های مادی و معنوی مورد تهاجم و تجاوزقرار نگیریم.
کم و بیش از یکصد و پنجاه سال پیش که با غرب و مظاهر قدرت و صنعت و علم آشنا شده ایم، با نحوه تفکری که در بالا اجمال ترسیم شد کلنجار رفته ایم.

گوشه های مختلف آن را ساخته و پرداخته ایم. برای ایرادهای احتمالی آن جواب آماده کرده ایم و خودمان را قانع کرده ایم که درست می اندیشیم.

باید مواظب بیگانه و باگانه باشیم که فساد نکنند و حقوق مان را پایمال نسازند. فرهنگی ساخته و پرداخته ایم که در آن اصل بر بی اعتمادی است، افراد علی الاصول مظنون و مشکوک اند هر کس باید مواظب باشد که نه فقط دیگران سرش کلاه نگذارند، بلکه بنا به تکلیف شرعی و وظیفه اخلاقی و اجتماعی از ارشاد دیگران و جلوگیری از گفته ها و کرده های ناشایسته هم کوتاهی نکند.

حالا ببینیم با چنین زمینه ذهنی و پندار جمعی کدام نظم اجتماعی و نظام مدیریتی حکومتی طراحی کرده ایم، به آن خو گرفته ایم و اطمینان یافته ایم که ما را به صلاح و نجاح راه خواهد برد؟
قانون به عنوان مجموعه قراردادهایی که یک جامعه یا نمایندگان آن تدوین کنند و افراد خود را ملزم به مراعات آن بدانند یک مفهوم غربی است. ابزار مدیریت سنتی در جوامع ایرانی همانندهای آن احکام حکومتی یا احکام شرعی بوده است. در صدر مشروطیت و کمی پیش از آن به هر دلیل و پندار موجه یا غیرموجه تصمیم گرفتیم که روش های حکومتی متعارف مان بازدارنده است.

در جستجوی الگوهای نو سراغ اروپا رفتیم. برای انواع مسایل اجتماعی اساسنامه، قانون و مقررات بخشنامه متحدالمال و غیره از کرده ها و اندیشیده های آنها نسخه برداری کردیم، ولی به نظر می رسد در تطبیق آنها با راه و رسم زندگی مالوف و مانوس مان زمینه ذهنی عدم اعتماد به دیگران را وجه غالب قرار دادیم. نظارت مستمر ، حسابرسی، تحقیق و تفحص را اصل گرفتیم. اینکه انسان توسط خدا آفریده معقول فکر می کند و معقول عمل می کند و لازم است برای انجام فرایض مدنی و شخصی فرجه داشته باشد، فراموش مان شد. به این ترتیب نظام مدیریتی ابلاغ کرده ایم که در آن دو سوم نهادهای مدنی و حکومتی بر یک سوم دیگر نظارت می کنند که کارها درست انجام گیرد. بالطبع دو سوم وقت، توان ذهنی، نیروی انسانی و منابع مالی نیز در همین راه صرف می شود. شاهد ادعا را از ساختار نهادهای عمومی، قانون های بوجه و آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی می آورم.

– سیاهه نهادهایی که صد در صد وظیفه نظارتی دارند:

الف) نهادهای ناظر بر امور مالی و اقتصادی اعم از دولتی و غیر آن
* نظام ذیحسابی ناظر بر دخل طرح های دولتی     
* سازمان حسابرسی و نظارت بر شرکت های دولتی، ناظر برداخل و طرح های شرکت های دولتی 
 * دیوان محاسبات ناظر بر دخل و خرج های دولتی      
* سازمان بازرسی کل کشور      
* دفاتر تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی    
* مهندسین مشاور،مهندسین ناظر و عالی (نهاد غیردولتی)

ب)نهادهای ناظر بر امور امنیتی و حقوقی
*وزارت اطلاعات برای یافتن ناخلف ها و نادرست های داخلی و خارجی    
*وزارت دادگستری برای قضاوت در مورد ناخلف ها و نادرست ها   
*نیروی انتظامی با تمام شعبات که نظیر راهنمای و رانندگی دفاتر اتباع خارجی وگذرنامه برای حراست از جامعه در برابر ناخلف ها و نادرست ها  

ج) نهادهای ناظر بر قانون گذاری
*شورای نگهبان ناظر بر مجلس شورای مجلسیان     
*مجمع تشخیص مصلحت ناظر بر مجلس و شورای نگهبان
*دفاتر تحقیق و تفحص مجلس،ناظر بر هرگونه عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی     

د) نهادهای ناظر بر اخلاق و رفتار اجتماعی و فردی جامعه
* وزارت ارشاد ناظر بر نشریات و تولیدات فرهنگی و رسانه های جمعی اعم از نوشتاری، گفتاری، دیداری ، شنیداری
* ستاد ائمه نماز جمعه       
* دفاتر حراست در تمام نهادهای دولتی     
* نمایندگی های رهبری در دانشگاه ها ونهادهای دولتی   
* ستاد مبارزه با منکرات  

– سیاهه نهادهایی که بخشی از وظایف آنها نظارتی است:
* ستاد نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای نظارت فنی در هزینه ها و عملیات عمرانی(۵۰ درصد نظارتی)
* وزارت کشور شامل استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها برای نظارت عمومی و نظارت بر شوراهای اسلامی شهرها و روستاها(۵۰ درصد نظارتی)
و بالاخره کم و بیش۳۰ درصد از وظایف هر وزارتخانه یا اداره که در این جا ذکر نشده است به امر نظارت اختصاص دارد. سازمان های ناظر بر بهداشت امکان عمومی، محیط زیست، استانداردهای جنگل بانی، شکاربانی و نظایر آنها در این مقوله قرار می گیرند.
دوباره به برداشت اجتماعی مان از قانون برگردم. این که مردم ذاتاً درست کاراند و قانون تنها راهنما برای انجام منظم و معقول امور است، کمتر ذهن فرد ایرانی، اعم از مسئول یا غیرمسئول را مشغول می کند. برداشت کلی بر این است که قانون برای مچ گیری است و اگر نباشد همه نادرست عمل خواهند کرد. عواقب چنین تفکر جرم اندیشانه مصیبت بار بوده است.

مسئولان وظیفه خود را در دستور دادن به افراد پایین دست و دستور گرفتن از مسئول کلانتر از خود دیده اند. مجالی برای ابتکار عمل به دیگران نداده اند و خود نیز مجالی برای ابتکار عمل نداشته اند و در هر قسمت، اعظم توان مدیریتی و مالی و فکری انسان ها حیف شده و می شود. افراد همیشه خود را در مظان لغزش دیده اند و احیانا افراد ضعیف الاراده به همین جهت نیز سوق داده شده اند و اعتماد به نفس در افراد به وجود نیامده است.
صاحب نظران می گویند که از قریب به سی سال پیش که درآمدهای نفتی افزایش یافت، تغییرات کلی اعم از تغییر در نظام حکومتی یا الگوهای تولید و مصرف به وجود آمد، جمعیت ایران دو برابر شده است، ولی بدنه کارمندی یعنی تصدیگری دولتی به ۵/۳ افزایش یافته است. به عبارت دیگر در حکومت ایده الی که اجماع نظر داریم به حق است، از میان مردم برخواسته و خود را خدمتگزار مردم می داند، نقش مردم کم رنگتر شده، چرا که نمی توانیم همدیگر را بی شیله پیله بدانیم».