رییس اسبق کانون صرافان اعتقاد دارد؛ اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می باید در نظر بگیریم؛ یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری اینکه ببینیم عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد.
علی‌اصغر سمیعی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز در سال ۹۹، اظهار داشت: با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازه‌ای برای ما روشن می‌شود. در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا در اختیار دولت است.
سمیعی عنوان کرد: راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست های دولت کاملا تاثیر دارد. راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود می‌تواند آن را هدایت و کنترل کند.
وی گفت: با توجه به مواردی که عرض کردم، حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مدنظر قرار خواهد داد، آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست؟ آیا نرخ بهره در کشور به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟ آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد؟ آیا سوبسیدها و یارانه‌های غیرهدفمند متوقف خواهند شد؟ آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت؟ جواب این سوالات می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا امیدواری ها را کمرنگ تر کند.
