یادداشت/ صنایع کوچک در جهان آینده

*فرزاد عباسی – در ابتدا لازم می دانم که جهان آینده را به قبل از اسفند ۹۸ و بعد آن تقسیم کنم. جهانی بدون کرونا و جهانی همزیست با پاندومی کرونا(حتی اگر این همزیستی مسالمت آمیز و مقطعی باشد).

  1. جایگاه صنایع کوچک و متوسط در دنیای امروز نیازی به تعاریف ما ندارد. کافی است، نگاهی گذرا به ترجمه گزارشات مربوط به این بخش صنایع در دنیا شود. از جایگاه ایجاد اشتغال تا در حد تاثیرگذاری در تولید ناخالص ملی، از کالا تا خدمات، از پیشرو  بودن در تحقیق و توسعه و هر آنچه می توان مزیت دنیای صنعتی را در آن دانست.
  2. گزارشات متفاوتی از فضای کسب و کار ایران ارائه گردیده است. جدیدترین آنها گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بهار۹۹ است و دیگری گزارش IMI500 سال ۱۳۹۸٫
  3. افزایش نقدینگی روزانه و سالیانه و فرا رفتن از مرز ۲۵۰۰ همت.
  4. شیب منفی افزون بر۲ درصد در تشکیل سرمایه ثابت.
  5. رتبه غیرقابل قبول در شاخص های کسب و کار در فضای بین المللی.
  6. رقم بیکاری و اشتغال ناقص در کنار متقاضیان جدید در بازار کار.
  7. بهره وری غیرقابل قبول سازوکارها و قیمت تمام شده بالا در پروژه های اجرایی.
  8. نتایجی که بررسی گزارشات مذکور به دست می دهد، قابل توجه است.
  9. ترکیب اشتغال در ایران در بنگاه های متوسط و بزرگ (بالای ۵۰ نفر) حدود ۲۰درصد و بنگاه های کوچک و خرد (۱ تا ۴۹ نفر) حدود ۸۰درصد است.
  10. بیش از ۹۵ درصد از صادرات توسط ۵۰۰ شرکت بزرگ انجام شده و بیش از ۷۰درصد آن در رده کالاهای معدنی و محصولات شیمیایی و پتروشیمی و یا وابسته بوده است که مزیتی خدادادی در ایران و بهره مند از رانت انرژی و قیمت ناچیز خوراک است.
  11. بازارهای صادراتی مستقیم و غیرمستقیم ایران  با سرعت بسیار زیاد به چند کشور چین، امارات و عراق تحدید گشته و جایگزین ما رقبایی با برنامه هستند.
  12. بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ آن قدر شور بود که حتی مجلسیان سابق هم آن را به هم نزدند. از ارقام موهومی فروش یک میلیون بشکه نفت۵۰ دلاری روزانه تا فروش و واگذاری چند صد همتی سهام های دولتی. مالیات ستانی حتی در پایه های جدید مالیاتی را هیچ کس حتی خود دولتیان هم باور نداشتند.

گردش امور در اقتصادی سالم و بدون نفت امروزه بی شک آرزوی هر ایرانی وطن دوستی می باشد. بویژه صنعتگران که اولین خاکریز مقابله با تلاطمات اقتصادی و یا به اصطلاح جنگ اقتصادی هستند.

جهت حل معضلات و مشکلات از دید اهل صنعت و تجارت می توان راهکارهایی عمومی به شرح ذیل بیان کرد:

الف- بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

در ابتدا دولت به نمایندگی از حاکمیت با شفافیت باید با مردمان و فعالان اقتصادی صحبت کند. از آنچه ندارد، صادقانه سخن گوید. از عمق فساد و چرایی مبارزه با آن. باید گفتگوهای انتقادی بخش خصوصی واقعی و مردمان را بشنود و مطمئن باشد هر صحبت شفافی با واکنش مثبت اقتصاد مواجه خواهد شد، باید بخواهد از هم افزایی بخش خصوصی با دولت بهره مند شود.

ب- تغییرات بنیادین در چشم اندازها

اسناد استراتژی و چشم اندازها، اسنادی زنده هستند. باید دائما و بر اساس توان مندی ها و محیط اطراف بازنگری گردند. اهداف مشخص شده در چشم انداز ۱۴۰۴ تا چه حد قابل وصول بوده و تا چه حد تغییرات در آنها لحاظ گردیده است. فراموشی را می توان در سرفصل خبرهای مرتبط با ایران ۱۴۰۴ دید. اهداف باید باز مهندسی و روش هایی بر اساس نقشه راه جدید طراحی شود.

ج- اثربخشی سیاست و دیپلماسی در اقتصاد بر اساس اعداد تعریف گردد و نه بر اساس احساس.

تا اینجا هنوز به اسفند ۹۸ نرسیده ایم و در این مرحله کرونا در ایران اعلام رسمی شده و علی رغم مشخص نبودن مبدا آن به تدریج در کشور اپیدمی و در جهان پاندومی می گردد. مرزها بسته، مراودات اقتصادی تعطیل، سبد مصرف و ذائقه مصرف کنندگان تغییر نمود. همه مردمان به ویژه کادر درمانی و بهداشتی و با نمره قابل قبولی در ایران پای کار آمدند. در ابتدا بحث چند ماهه بودن این فراگیری مطرح بود و امروزه سناریوی سه ساله و یا بیشتر نگاشته شده است.

کرونا هر چقدر بد بود، اما همزمانی آن با روند تحریم های بین المللی (هر چند ظالمانه)، کاهش فروش و قیمت جهانی نفت (هر چند عالمانه)، توالی انتخابات آمریکا و ایران (به نظر عامدانه) و نهایتا رسیدن به سال جهش تولید(این بار تصادفی) یک مزیت بسیار مهم داشت؛ اینکه باید در روندهای حاکم بر جامعه تغییراتی بنیادین، همگانی و سریع رخ دهد.

رویکرد این تغییرات در بخش صنایع کوچک و متوسط به باور نگارنده به شرح ذیل خواهد بود:

  1. تغییر رویکرد سازمان صنایع کوچک ذیل نظر شرکت شهرک های صنعتی ایران به جایگاه توسعه ای خود.
  2. نگاهی جدید به آموزش نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه واحد تولیدی.
  3. به روزرسانی قوانین مرتبط با این نوع صنایع به نحوی که امکان رقابت با نزدیکترین رقبای خود به مانند ترکیه را داشته باشند. این نوع از قوانین در بخش های مالیاتی، تامین اجتماعی و روابط کار بسیار حیاتی است.
  4. کاهش نرخ مالیاتی این نوع از صنایع به پنجاه درصد نرخ فعلی و یا لحاظ کردن درصد ثابتی از فروش به مانند آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است تا از گردش کارهای بوروکراتیک رایج پرهیز  و مزیتی نسبی ایجاد شود.
  5. همکاری در نوسازی و به روز رسانی ساختار این شرکت ها در بخش های مدیریتی و آموزش، ماشین آلات و بازار فروش.
  6. الزام دولت و وابستگان سببی (شرکت های دولتی) و نسبی (پیمانکاران) به خرید کالاهای با کیفیت از  تولیدکنندگان داخلی.
  7. تغییر نگرش همگانی به صنایع کوچک و متوسط از اعضا زنجیره تامین به اعضا شبکه تامین که تجربه بسیار موفق ترکیه و اندونزی در شبکه سازی تامین کنندگان را داشته اند و به لحاظ ساختاری با خوشه های صنعتی مدنظر سازمان صنایع کوچک متفاوت است.
  8. تعیین تکلیف سرمایه گذاری های نیمه تمام و راکد موجود در شهرک های صنعتی به دلیل آنکه این سرمایه گذاری ها از هر نگاه جزو سرمایه های ملی محسوب شده و راکد ماندن آن کاهش عرضه زیرساخت ها و افزایش قیمت را به همراه دارد.
  9. تامین و تجهیز آزمایشگاه های منطقه ای جهت پیشرفت واحدهای فن آورانه در صنایع کوچک.
  10. نگاهی نو به واحدهای فنآور به مانند آنچه در جمهوری آلمان ایجاد شده است. قابل ذکر است (D&D) Design&Development   ( توسعه بر مبنای محصول ) سالهاست که در صنایع کوچک و متوسط جایگزین واژه Research&Development (R&D) (توسعه بر مبنای تحقیق) شده و در آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده تجهیزات صنعتی در اروپا، باعث ایجاد ارزش افزوده های بیش از ۷۰درصد آن هم در صنایع کوچک و متوسط است.
  11. افزایش همکاری های درون صنعت و سندیکایی جهت مطالبه گری های منصفانه و واقع بینانه از دولت در صنایع کوچک و متوسط.

  در پایان تاکید می کنم، اگر چه اشکالات ساختاری فعلی در اقتصاد ایران را نمی توان با یک نسخه حل کرد، اما به نظر می رسد در این بلاتکلیفی جهانی و کند شدن سرعت رشد اقتصادی در دنیا بهترین زمان برای جبران عقب ماندگی سنواتی حتی در حد چند درصد را در سال جهش تولید به عنوان سرآغاز عصر پساکرونا می توان محقق کرد. این برنامه باید جهت چند سال آتی با سعه صدر و قبول اهلیت صنعتگر دلسوز این کشور تدوین شده و سرعت عمل در آن می تواند بخشی از اعتماد از دست رفته را جبران کند. دولت هزینه های تامین پروژه هایش را به عنوان بزرگترین محرک اقتصاد ایران کاسته و جبران کاهش فروش نفت را از این محل و کنترل هزینه جاری خود انجام دهد.  مطمئن باشیم حداقل در چند سال آینده حکایت بدین شکل ادامه خواهد داشت. شاید رعایت پروتکل های اجتماعی توسعه و هم اندیشی در کنار پروتکل های بهداشتی، همزیستی ما با این پاندومی و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن را به فرصتی که ممکن است دیگر تکرار نشود، تبدیل کند.

*فعال صنعتی

شهاب زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

ناگفته های صنعت از زبان نایب رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان: از نوسان ارز تا کمبود نقدینگی

د جولای 6 , 2020
اسداله قربان زاده – نایب رئیس اتاق بازرگانی استان افزایش قیمت حامل های انرژی بخصوص بنزین، نوسان قیمت ارز و همه گیر شدن ویروس کرونا را سرگذشت تلخی برشمرد که از سال گذشته تاکنون تاثیر خود را بر صنعت استان گذاشته است. محمود ضرابی در گفتگو با «شهاب زنجان» که […]
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس