*صمد یوسفی اصل – سال گذشته با تمامی سختی ها و مشقت هایش برای تولیدکنندگان به روزهای آخر رسید و همچون سال های گذشته فعالان حوزه تولید در استان سال چندان متفاوتی را تجربه نکردند. هر چند اگر بنا را بر توسعه فعالیت ها قرار بدهیم، در این بخش چندان اقبالی برای این طیف رقم نخورد.
نوسان نرخ ارز از یک سو تمامی معادلات را برای صادرات بهم می ریخت و همین امر نرخ گذاری را در محصولات برای فروش در بازارهای داخلی و خارجی موجب می شد.
کاهش نقدینگی مسیر تولید را در بیشتر مواقع به سمتی پیش برد که صاحبان صنعت را برای تداوم فعالیت ها در دو راهی تولید یا عدم تولید قرار می داد.
در این بین واحدهایی که با امید به روزهای خوش تولید تسهیلات از بانک های عامل اخذ کرده بودند با یک واهمه ای برای پرداخت رو به رو بودند که این چالش نیز بر معضلات افزوده می شد.
البته این تمامی حکایت مصائب یک تولید کننده نبود. آن ها برای رسیدن به سود حداقل با مشکلات تامین حقوق کارگری، بیمه تامین اجتماعی و حتی مالیات نیز دست به گریبان اند.
همه این آلام در حالی پیش رفت که تولیدکننده با کمبود نقدینگی رو به رو می شود. از یک طرف محصول عرضه شده در بازار را باید نقد می کرد و از طرف دیگر در صورت نقد نشدن با حواشی دیگری مواجه بود.
اخذ تسهیلات برای تعادل این شرایط بغرنج نیز حکایت دیگری است که در بیشتر مواقع بانک ها پای کار نمی آمدند و حتی برای پاپس کشیدن کارمزد بالا را به میان می آورند تا صاحب صنعت قدم بعدی را برندارد.
در مقوله صادرات نیز امسال چندان توفیقی برای تولیدکنندگان حاصل نشد و آن چیزی که در سال های طولانی شاهد آن بودیم در بازار جهانی رخ نداد. درست است که تحریم ها گلوگاه اقتصاد کشور را فشرده است، اما در برخی مواقع قوانین دست و پاگیر داخلی چنان عرصه را بر تولید سخت می کرد که آن ها در یک معادله پیچیده قرار می داد.
در این راستا توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به ظرفیت های بالای استان زنجان در صنایع سرب و روی، نساجی و حتی الکترونیک، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی( کالا و خدمات) به کشورهای همسایه، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و گسترش قراردادهای تهاتری کالا– کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت جزو ضروریات است، چرا که اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید در دستور کار باشد. همچنین شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذینفعان و مبارزه با فساد اداری امری ضروری است.
ایجاد و توسعه سامانه های جامع مطالعاتی، تدوین و ابلاغ سیاست های جدید صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که باید برای بهبود فضای کسب و کار در سال آینده به جد بررسی شود.
سخن آخر این که تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری در توسعه تولید نقش موثری دارد که برای رسیدن به این امر مهم جذب سرمایه گذاری با هدف ساخت کالاهای منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات مهم است و اینکه به کارگیری و تجهیز ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری استانی و رشته ای و اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار حائز اهمیت است.
*عضو اتاق بازرگانی ایران
